أكد النائب حيدر السلامي، الأحد، أن المطالبة باستجواب رئيس الوزراء ووزيرة المالية قانونية وتأتي لأسباب مهمة تتعلق بملف الموازنة.
وقال السلامي في حديث صحفي تابعته ،البراق نيوز، إن “طلب استجواب رئيس الوزراء ووزيرة المالية لا يحمل أي بعد سياسي، بل يأتي في إطار الصالح العام، لكونهما خالفا قانون الموازنة، وقد أكدنا ذلك عبر الادعاء العام، لكن للأسف لا يجري تمرير ملفات الاستجواب التي تتفاعل مع المصلحة العامة”
وأضاف أن “كل ما يقال عن إطلاق العلاوات والترفيعات واحتساب الشهادات غير قابل للتنفيذ حتى إعداد جداول موازنة 2025، وهذا ما يجب أن يعرفه الرأي العام”، مؤكداً على “ضرورة تفعيل دور مجلس النواب في ملفات الاستجواب والسعي لضمان تطبيق القوانين بما يخدم الصالح العام”
للاشتراك معنا بقناة التلجرام اضغط هنا