اكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، ان وزارتي الداخلية والدفاع تحصلان على نسبة 24% من الموازنة، مبينة ان اغلب الاموال المخصصة تذهب كرواتب للضباط والمنتسبين والعاملين في الوزارتين بالإضافة الى عقود التسليح.
وقال عضو اللجنة عبد الهادي موحان السعداوي في بيان اطلعت عليه، البراق نيوز، ان “اموالاً ضخمة يتم تخصيصها للأجهزة الامنية ولوزارتي الداخلية والدفاع اللتان تحتويان على اعداد كبيرة من المنتسبين، حيث تذهب هذه الاموال رواتب للمنتسبين والعاملين في الوزارتين”.
واضاف السعداوي ان “التسليح والمعدات والوقود والعتاد كلها تحتاج الى اموال كبيرة، تدفع الحكومة الى جعل ميزانية الوزارات الامنية اعلى من غيرها وتجعلها بالمرتبة الأولى”، موضحا أن “نسبة 24% من الموازنة تم تخصيصها للوزارات الامنية الداخلية والدفاع، حيث اعطت الموازنة حيزاً كبيراً للوزارتين وكانت هناك تخصيصات كبيرة لعقود التسليح السابقة، بالإضافة الى تخصيص اموال كبيرة لعقود التسليح الجديدة”.
اشار إلى ان “العراق لديه أكثر من مصدر للتسليح اذ يستورد السلاح من روسيا وكوريا الجنوبية واميركا، والعقد الاكبر منذ 2012 هو طائرات الـ F16 والتي يجب ان تسلم للعراق بشكل كامل، ولكن بسبب الخلافات السياسية تم تعطيل هذه الصفقة”.
