الخارجية الفلسطينية: قرار أستراليا بالاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل مخالف للقانون الدولي

0 288

صرح وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، الدكتور رياض المالكي، اليوم السبت، بأن أستراليا حاولت التخفيف من خطورة قرارها المخالف للقانون الدولي، عبر تمرير عناصره التي تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأضاف ان “اعتراف أستراليا بالقدس الغربية كعاصمة لإسرائيل لا يعفيها من تناقضها الكامل مع مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي القائل بأن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة، وأن أي اعتراف بالقدس الغربية كعاصمة لإسرائيل يجب أن يرافقه اعتراف بالقدس الشرقية كعاصمة لفلسطين”.

وتابع “المالكي” أن قرار أستراليا الاعتراف بالقدس الغربية لا يتعارض أصلا مع المفهوم الإسرائيلي أن القدس بشرقيها وغربيها هي إسرائيلية وموحدة تحت سيادتها، بينما هذه الصيغة مرفوضة فلسطينيا لأنها لم تتحدث عن نفس وضوح الاعتراف المطلق والقوي بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وإنما تحدثت عن تطلعات الفلسطينيين، ومفهوم التطلعات في القانون الدولي لا يحمل أي ثقل قانوني أو إلزام سياسي، بينما ذهب الإعلان الأسترالي إلى ما هو أبعد وأخطر ويتماهى تماما مع ما يشاع عن المخطط الأمريكي الذي ينوي إعطاء عاصمة للفلسطينيين في القدس الشرقية وليس كون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين”.

وأوضح “المالكي” أن الحديث عن التزام أستراليا بمبدأ حل الدولتين وترك تحديد حدود عاصمة البلدين للمفاوضات، فهذا يعتبر ذر الرماد في العيون ومحاولة لتجميل موقفها من خلال إرباك القارئ وإعطائه الانطباع بانسجام هذا الموقف مع القانون الدولي، بينما هو في الحقيقة أبعد أن يكون كذلك”.

وفي الوقت الذي تراجعت فيه أستراليا عن نقل سفارة بلادها إلى القدس الغربية التي اعترفت بها كعاصمة لدولة إسرائيل إلا أنها تجرأت تنفيذ هذه الخطوة خوفا من طبيعة ردود الفعل العربية والإسلامية على ذلك، وبعد أن استمعت إلى نصائح مجموعة الحكماء في أستراليا وبعض الوزارات السيادية في الحكومة، ونصحها بعدم الإقدام على تلك الخطوة التي لا تحمل أي ميزة لصالح أستراليا او فائدة مباشرة تعود لها بالنفع، فأستراليا ومنذ تسلم الحزب الحاكم فيها للسلطة وهو منحاز بالكامل لموقف الاحتلال الإسرائيلي ومتناقض مع مبادئه ومع قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية”.

Loading

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.