اصدرت مديرية التقاعد العامة، أمس الاحد، توضيحا بشأن معاشات التقاعد للمصريين في العراق، مبينة ان القوانين العراقية الخاصة بالخدمة والتقاعد لم تحضر او تمنع من توظيف العرب في دوائر الدولة.
وقال مدير التقاعد العامة احمد الساعدي في بيان تلقت /البراق نيوز/ نسخة منه ان “مواقع التواصل الاجتماعي تتناول موضوع معاشات التقاعد للمصريين”، مبينا ان “القوانين العراقية الخاصة بالخدمة والتقاعد لم تحضر او تمنع من توظيف العرب في دوائر الدولة أسوة بالعراقيين ولهم ذات الحقوق والواجبات من ناحية الراتب الوظيفي وكذلك التقاعد”.
واضاف انه “منذ سبعينات القرن الماضي وظفت الدولة عدد من المواطنين الفلسطينيين والاردنيين والمصريين السودانيين وبالتالي استحقوا رواتب تقاعدية عن خدماتهم في الدولة ولم يصدر اي قانون او قرار ألغى استحقاقهم من الراتب التقاعدي وفق شرطي الخدمة وقسم كبير منهم لم يغادر العراق ولازال مستمرا بالخدمة في دوائر الدولة”، مشيرا الى انه “عند إحالته إلى التقاعد يستحق الحقوق التقاعدية وفق قوانين التقاعد النافذة”.
وتابع ان “عدد المتقاعدين المصريين الذين دققت اضابيرهم التقاعدية ويستحقون الراتب التقاعدي ١٩٤ متقاعد وهم متقاعدين منذ عام ١٩٨٠ وليسوا متقاعدين جدد خلافا لما اشيع في الإعلام، وان التسجيلات المذكورة تعود لعام ٢٠١٦”، لافتا الى ان “من واجبات هيئة التقاعد الوطنية تنفيذ القوانين الصادرة من مجلس النواب ولم يصدر اي قانون يلغي استحقاقات الوظيفة او التقاعد سيما وانهم قاموا بتسديد التوقيفات التقاعدية عن خدماتهم”.
ونفى الساعدي “ما نشر وتداول في مواقع التواصل الاجتماعي بوجود أكثر من عشرة آلاف متقاعد مصري وصرفت رواتب متراكمة لهم، وان عدد العمالة المصرية في العراق أكثر من مليون وخمسمائة ألف شخص”.
