أعلن المفتش العام لوزارة العدل كريم الغزّي، اليوم الثلاثاء، عن تمكن لجنة تابعة للمكتب من منع هدر مالي، عن طريق إبطال قيد وهمي لعقار مملوك لوزارة المالية في محافظة نينوى تم التلاعب بأوليات إضبارته.
وقال الغزّي، في بيان تابعته البراق نيوز، إن “مكتب المعلومات تسلّم من مكتب المفتش العام لوزارة المالية بخصوص حدوث تلاعب بإضبارة أحد العقارات في محافظة نينوى بمساحة تجاوزت (55) دونماً وبقيمة تقديرية تصل الى مليارين و(475) مليون دينار”.
وبيّن المفتش العام، أن “اللجنة أجرت تحرياً عن أوليات إضبارة العقار، ودوّنت إفادات عدد من الموظفين، ليتبيّن لها حدوث عمليات تلاعب من خلال تخصيص العقار بصورة مخالفة للقانون الى مواطنين أثنين، وإصدار سند ملكية باسمهما”.
وأكد الغزّي أن “اللجنة المشكلة من مكتب المفتش العام أوصت بإبطال هذا القيد، وإزالة الأثر المترتب عليه، وإعادة تسجيله بأسم وزارة المالية، إضافة الى إحالة الموظفين المقصرين الى هيأة النزاهة لاتخاذ اللازم بشأنهم”.
