الكعبي: يجب ضمان عدم تعارض قانون جرائم المعلوماتية مع نصوص الدستور
شدد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الاحد، على ضرورة اجراء تعديلات جوهرية على بنود مسودة قانون جرائم المعلوماتية، بما يؤمن حماية كاملة للمواطنين والمؤسسات من الجرائم الالكترونية، وان لا يضع القانون اي قيود على حرية التعبير التي كفلها الدستور.
وبحسب بيان له حصلت/ البراق نيوز/ على نسخة من استبعد، ان” يشرع قانون جرائم المعلوماتية بنصوص تتعارض او تتقاطع مع بنود الدستور العراقي الذي كفل وضمن حرية التعبير وعدم فرض اي قيود على هذا الحق الانساني “.
واوعز النائب الاول الى اللجان، بـ ” الشروع بعقد جلسات استماع وندوات ولقاءات مع الجهات المعنية لتقدم ملاحظاتها وتضمينها في تقرير النهائي لمشروع القانون لغرض للأخذ بها في القراءة الثانية “.
وقرأ مجلس النواب بجلسة يوم أمس السبت 12-كانون الثاني – 2019 القراءة الاولى لمشروع قانون ” جرائم المعلوماتية ” حيث ارسلت الحكومة مشروع القانون منذ مدة طويلة متضمنا مواد يفهم منها بانها تقييد لحرية التعبير”.