رفض تحالف الاصلاح، اليوم الثلاثاء، إجراءات متخذة بحق بعض أعضاء كتلته المحلية في بغداد، عادا اياها “لا قانونية”.
وقال التحالف في بيان اطلعت عليه، البراق نيوز، إن “الهيئة السياسية للتحالف عقدت، مساء الاثنين، اجتماعها الدوري برئاسة عمار الحكيم”، مبينا أن “المجتمعين استعرضوا مستجدات الوضع السياسي والكابينة الحكومية ومشروع قانون الموازنة العامة للبلاد”.
وأوضح البيان أن “المجتمعين شددوا على ضرورة اجراء التعديلات اللازمة على مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2019 بما يخدم المصلحة العليا للدولة”، مشيرا الى أن المجتمعين “رفضوا التصرفات والإجراءات اللاقانونية التي تمارس بحق بعض أعضاء كتلة الاصلاح المحلية في بغداد والدعوة الى التصدي لمثل هكذا ممارسات بقوة وحزم وعبر المؤسسات الدستورية والسبل القانونية”.
واضاف البيان أن “المجتمعين أكدوا على حيادية مجلس الخدمة الاتحادي وابعاده عن المناكفات السياسية الحزبية”، مشيرا الى “اهمية اقامة ورش متخصصة واستضافة خبراء مختصين في مجال المال والاقتصاد وتقديم رؤية واضحة عن الاستحقاقات القادمة”.
واشاد المجتمعون، وفقا للبيان، “بتفاعل قوى الاصلاح والاعمار في الاجتماعات واللجان وترشيحها لشخصيات كفوءة ومتفقة مع طبيعة ومهام اللجان”.
