كشفت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، اليوم الأربعاء، عن أبرز التغييرات التي جرت على موازنة عام 2019، مبينة ان الموازنة تضمنت تثبيت جميع العقود في كافة الوزارات وادراج بند لإعادة المفسوخة عقودهم.
وقالت التميمي في حديث صحفي تابعته، البراق نيوز، إن” اللجنة المالية النيابية أنهت اجتماعها في الساعة الثالثة من فجر اليوم وتمكنت من إدراج عدة فقرات ومن أبرزها إلزام الحكومة بتثبيت عقود الكهرباء دون تأخير وتقسيط توقيفاتهم التقاعدية”.
وأضافت ان” اللجنة تمكنت من إدراج فقرة ملزمة لإعادة المفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية وعدم التسويف في ملفهم من قبل الحكومة”، مؤكدة أن” الموازنة تضمنت تثبيت جميع موظفي العقود في كافة الوزارات”.
وتابعت التميمي إن” اللجنة المالية النيابية ألغت القروض الخارجية في الموازنة واعتمدت على الدين الداخلي إلا في حالة وجود مشاريع استراتيجية، فضلا عن زيادة حصص المحافظات المحررة والبصرة”، موضحة أن” الموازنة ركزت على الجانب الإنساني والخدمي واحداث طفرة في القطاع الخاص في عموم البلاد”.
وأكدت ايضاً، أنه” تم إدراج فقرة تلزم الوزارات على احتساب الشهادات الأعلى لموظفيها الحاصلين عليها اثناء الخدمة الوظيفية”.
