الخدمات النيابية تطالب بسحب يد مسؤولين في قضية نزاع 3 شركات رئيسية للاتصالات

طالب عضو لجنة الخدمات البرلمانية حسين علي اليساري رئاستي مجلسي النواب والوزراء بسحب يد جميع من وجهت لهم الاتهامات في القضية نزاع “شركة فرانس تليكوم – كورك – اجيليتي” واعلانها للرأي العام.

وقال اليساري في بيان، تلقت / البراق نيوز/ نسخة منه، ان” قضية نزاع “شركة فرانس تليكوم – كورك – اجيليتي” والذي يحتوي على معلومات خطيرة تسيئ للدولة العراقية واحدى مؤسساتها المرتبطة دستوريا بمجلس النواب وهي هيأة الاعلام والاتصالات، وتوجيه تهم لرئيسها التنفيذي بالسكن لعدة سنوات في احد الدور التابعة لأحد طرفي النزاع”.

وأضاف” حيث اننا لغاية اللحظة لم نعلم الاجراءات المتخذة بخصوص ذلك من قبل هيأة النزاهة والادعاء العام على الرغم من اعلان الرئيس التنفيذي لهيأة الاعلام والاتصالات قيامه برفع دعاوى على الصحيفة والشركة التي تقف خلف هذه الادعاءات”.

وأشار الى ان” ذلك لم يحصل لغاية الان ولم يعلن اوليات هذه القضية التي يحاول البعض بقاؤها طي الكتمان والتي للأسف لم يتطرق لها الاعلام خوفا من الهيئة باعتبارها مشرفة على عمل القنوات التلفزيونية”.

واضاف اليساري في بيانه” اننا نطالب بمساءلة دائرة المفتش العام التابعة لهيأة الاعلام والاتصالات لعدم قيامها بإجراء تحقيق واعلام الرأي العام عن نتائجه؛ لان في ذلك فضيحة تؤثر على توجه الشركات العالمية للعمل في العراق مستقبلاً”