أعلن المفتش العام لوزارة العدل كريم الغزّي، اليوم الاحد، عن إصدار حكم بحق موظف في إحدى دوائر التسجيل العقاري بالحبس الشديد مدة سنتين وذلك لتسببه بصرف قرض بمبلغ كبير إستناداً الى سند عقار مزوّر أستخدم كضمان لذلك القرض.
وقال الغزّي في بيان تابعته البراق نيوز، ان “محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الإقتصادية حكمت حضورياً على المدان (م.س.م) ويعمل مسّاحاً”، مبينا انه “قام بكشف غير دقيق وغير أصولي وقدّر العقار مع لجنة الكشف بمبلغ مغالى فيه على العقار المستخدم كضمان لصرف قرض من المصرف الزراعي وقدره (1.500.000.000 دينار) مليار وخمسمائة مليون دينار”.
وأضاف أن “صرف المبلغ جاء إستناداً الى سند عقار تم تحريف محتوياته لغرض رفع قيمته واستخدامه ضماناً يغطي قيمة القرض”، مشيراً الى أن “الحكم تضمن أيضاً إعطاء الحق للمشتكي/ الحق العام إضافة الى وظيفته بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض”.
