وجه مجلس محافظة البصرة، اليوم الأحد، انتقادات شديدة الى قانون الموازنة العامة للعام الحالي، معتبرا تخصيصات المحافظة أقل من استحقاقها بفارق كبير، فيما توعد برفع دعوى قضائية للطعن ببعض مواد الموازنة.
وجاء في بيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمي في مجلس المحافظة، تابعته البراق نيوز، أن “تخصيصات البصرة التشغيلية والاستثمارية في قانون الموازنة أقل بكثير من استحقاقاتها المالية بموجب الدستور والقوانين النافذة، وهو ما يحتم على المحافظة رفع دعوى قضائية للمحكمة الاتحادية للطعن في بعض مواد قانون الموازنة”، مبيناً أن “أغلب مواد القانون وضعت بشكل عشوائي، وتفتقر لمعايير قابلة للقياس، لاسيما في مجال توزيع النفقات والدرجات الوظيفية،
واضاف ان “الموازنة فيها تفضيلاً واضحاً وغير مبرر لبعض المحافظات والوزارات على حساب أخرى، مما يؤشر فوضوية وخللاً كبيراً في عمل الحكومة الاتحادية وسياقاتها المتبعة ممثلة بوزارتي المالية والتخطيط، وعدم جدية مجلس الوزراء في دراسة الخطة المعروضة عليه ومعالجة اخفاقاتها قبل الموافقة عليها وعرضها على مجلس النواب، مضافاً للفوضوية والمزاجية والمحاباة والتواطئ وغياب آليات صحيحة للعمل في مجلس النواب، لا سيما اللجنة المالية من خلال حشو الموازنة بمواد ونصوص صاغتها المزاجية والاتفاقات البينية على حساب المصالح العامة للدولة، مع غياب الاحترام للنصوص الدستورية والقانونية النافذة عند مناقشة مشروع قانون الموازنة والمصادقة عليه”.
ولفت البيان الى أن “مشروع قانون الموازنة المصادق عليه يفتقر الى للصياغة القانونية الواضحة والشفافة والدقيقة، مما سيؤدي قطعاً لإرباك في تفسير في بعض النصوص، وتعليق الكثير من النصوص في القوانين النافذة بحجة أن قانون الموازنة هو قانون حاكم على بقية القوانين، وهي حجة واهية، ولو صحت فهي مخالفة للسياسة العامة للدولة التي تضمنتها التشريعات النافذة”.
وأكد أن “من خلال قانون الموازنة يتضح أن السلطات الاتحادية فرضت نفسها وصياً على جميع مفاصل الدولة ومؤسساتها، وهو ما يخالف الدستور الذي وزع الاختصاصات بين السلطات الاتحادية والمحلية، وحدد الصلاحيات فيما يتعلق برسم السياسات وتنفيذها وتوزيع الثروات ومعايير ذلك بشكل واضح، مضافاً لمخالفة تلك السلطات سياقات تعديل القوانين وإلغائها أو تعليق العمل بها، وهو ما يفقد جميع الجهات والمؤسسات الحكومية القدرة على اعداد خططها التنموية الاستراتيجية والسنوية”.
