اكدت المحكمة الاتحادية، اليوم الاحد، اصدارها احكاما عديدة تدعم الملف الاقتصادي، مشيرة الى انها رسخت الاليات الدستورية لوضع الموازنة العامة.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في تصريح صحفي على هامش المشاركة في معرض بغداد الدولي للكتاب، تابعته البراق نيوز، ان “المحكمة الاتحادية العليا سعت من خلال اختصاصاتها المنصوص عليها في الدستور والقوانين بدعم الملف الاقتصادي في العراق”.
واضاف الساموك ان “احكاماً عديدة صدرت بحرمة الاموال العامّة، كما ان المحكمة رسخت الاليات الدستورية المتعلقة بكيفية وضع قانون الموازنة العامة”، مشيرا الى ان “المحكمة قضت بعدم دستورية مواد كانت تعرقل عملية الاستثمار في العراق”.
واكد الساموك ان “المحكمة الاتحادية عززت استقلالية الهيئة العامة لتخصيص الواردات الاتحادية، وحكمت بعدم ربطها باي من السلطات”، لافتا الى ان “القضاء الدستوري مساهم رئيس في ترسيخ دستورية السياسة المالية والاقتصادية للعراق”.
