القانونية النيابية تدعو الحكومة الى شمول الأراضي الزراعية ومعالجة التجاوزات بقانون الاسكان الجديد
دعت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، الحكومة الى معالجة أزمة العشوائيات وتمليك الاراضي الزراعية ضمن قانون توزيع الاراضي للمواطنين، مشيرة إلى أن قانون الاسكان الحالي لا يعالج أزمة العشوائيات في ظل التخصيصات والغطاء المالي لإنشاء المجمعات السكنية.
وقال عضو اللجنة حسين العقابي، في حديث تابعته البراق نيوز، إن “القوانين الحالية لا تتطرق إلى حل ازمة العشوائيات وتمليك الأراضي الزراعية لشاغليها، فضلا عن عدم الحديث عن أي تخصيص مالي للمشاريع التي تنوي الحكومة إقامتها في الأراضي الجديدة”.
وأضاف أن “القانون يجب ان يتضمن الخارطة الأساسية للمدن وتبيان المساحة المسموح بتوزيعها في كل مدينة ووضع جدول لمشاريع خدمية وصناعية في تلك الأراضي من اجل توفير فرص عمل، فضلا عن إنشاء طرق سريعة”.
وأضاف ان “الحكومة مطالبة بتوحيد جميع القوانين الخاصة بتمليك قطع الاراضي والوحدات السكنية للمواطن بتشريع واحد من اجل توحيد الجهود”.
