اكدت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم السبت، المضي في برامجها وخططها المرسومة باتجاه تطوير واستثمار مشاريع المدن الصناعية بعد أن تكللت جهودها ومساعيها بالنجاح في إعداد وتشريع قانون المدن الصناعية.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة عبد الواحد الشمري في بيان تلقت /البراق نيوز/ نسخة منه، إن “وزارة الصناعة والمعادن وبتوجيه وإشراف من الوزير الجبوري ساهمت بشكل فاعل في إعداد قانون المدن الصناعية بالتنسيق مع وزارة التخطيط وبالتعاون مع منظمة اليونيدو”.
وأضاف الشمري، أن “الوزارة قامت بتشكيل فريق مختص لغرض حضور جلسات مجلس شورى الدولة بهيئاته الثلاث لمناقشة وإعداد المسودة النهائية للقانون وعرضها لغرض المصادقة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وإرساله إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليه وتشريعه”، مؤكدا “أهمية هذا القانون باعتباره من القوانين الاقتصادية العامة لتنظيم انشاء وإدارة وتطوير المدن الصناعية وتنظيم عمل المطورين والمستثمرين فيها داخل العراق أسوة ببلدان العالم ودول الجوار فضلا عن أهميته في تشجيع وتوسيع الاستثمار الخاص وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة”.
وتابع، أن “قانون المدن الصناعية الذي يضم (20) مادة سيساهم في إعطاء السند القانوني لاستثمار المدن الصناعية واستقطاب المشاريع الصناعية وتشغيل الأيدي العاملة المحلية”، منوها بأن “وزارة الصناعة تسعى إلى إنشاء المدن الصناعية الحديثة لإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع القطاع الخاص بهدف تحقيق النهضة التنموية في المحافظات التي تقام عليها هذه المدن وخدمة الاقتصاد العراقي”.
