أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ سلسلة مـن الاجراءات المتعلقة بتطبيق قانون المرور الجديد، فيما دعت أمانة بغداد للعمل على صيانة الطرق والاشارات الضوئية والتأكد من عملها بشكل صحيح.
وقال مدير قسم العلاقات والاعلام في مديرية المرور العامة، العميد مؤيد خليل سلمان، في تصريح تابعته البراق نيوز، إن “الاجراءات التي ستتخذها المديرية تتمثل بنشر دوريات إضافية فـي التقاطعات والشوارع الرئيسة لمحاسبة المخالفين وضمان تطبيق القوانين التي نص عليها قانون المـرور الجديد الذي من المؤمل تطبيقه خلال شهر من نشره في جريدة الوقائع الرسمية”.
وبين سلمان، أن “الاجراءات تتضمن منع سير الدراجات النارية التي لا تتعدى سرعتها 60 كيلو متراً والستوتات والتكتك فـي الشوارع الرئيسة وحجز المخالفين منهم للأنظمة المرورية واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، إضافة الى محاسبة المركبات التي تسير عكس سير المركبات والتي تعتبر من أهم المخالفات التي يجب محاسبة مرتكبيها باعتبارهم يعرضون أنفسهم والآخرين الى حوادث مرورية مروعة عن كونها ظاهرة غير حضارية أيضا”.
ولفت العميد سلمان، الى أن “المديرية وحفاظا عـلـى حق المواطن، خولت ضباط الدوريات فقط بأخذ الغرامات وكتابة المخالفات لأصحاب المركبات لمنع أي حالة من حالات التصرف الفردي وغير المسؤول من قبل رجال المرور، وفي حالة اعتراض المواطن على المخالفة وادعائه بعدم ارتكابها سيتم إلزام الضابـط بأداء اليمين وفي حالة ثبوت ادعاء المواطن فإن المديرية تخوله برفع دعوى قضائية ضد محرر المخالفة لينال العقوبة التي يستحقها”.
وأكد أن “من بين المخالفات التي ستتم متابعتها بشكل دقيق هي قيادة المركبة تحت مفعول الكحول أو المخدر، ما يعرض سائق المركبة ومستخدمي الطريق الآخرين الى خطر الحوادث المرورية التي قد تودي بحياة الاخرين”، مشيرا الى أن “العقوبة شملت الغرامة المالية والسجن وفي حال تكرارها سيتعرض المخالف الى عقوبة تصل الى السجن لثلاث سنوات”.
من جانب آخر، دعت المديرية أمانة بغداد باعتبارها المسؤولة عن إدامة الطرق ونصب العلامات التحذيرية والمرورية والاشارات الضوئية الى إعادة تأهيل البنى التحتية لشوارع العاصمة بما يتيح لمديرية المرور تطبيق القانون الجديد من دون وجود أي معرقلات.
