يناقش مجلس النواب العراقي مشروع قانون الـخـدمـة المــدنــي، بـغـيـة اكـمـالـه قـبـل عـيـد الفطر المــبــارك، فــي وقـــت، اكـــدت فـيـه الـلـجـنـة المـالـيـة، ان اقـــــراره سـيـنـهـي الـــرشـــوة والمـحـاصـصـة والمحسوبية في التعيينات.
وقــال عـضـو الـلـجـنـة حـنـين الـقـدو، في حديث تابعته البراق نيوز، إن “قانون الخدمة المدني اساسي ومــهــم ونــأمــل بــعــد تـشـريـعـه الــقــضــاء عـلـى الـــرشـــوة والمــحــاصــصــة والمــحــســوبــيــة فـي الـتـعـيـيـنـات”، مـبـيـنـا ان “الــقــانــون تــم تـقـديـمـه لـلـقـراءة ولا تــزال المـنـاقـشـات مستمرة بشأنه وربــمــا تـنـتـهـي الـلـجـنـة مـنـه قـبـل عـيـد الـفـطـر المبارك”.
وأضاف القدو، أن “هناك الكثير من الملاحظات حول هذا القانون ونحتاج الى رؤيـة متكاملة بشأنه للتخلص من الاشكالات عليه”، لافتا إلى أن “الدورة السابقة شهدت تشريع ما يقارب من 100 قانون نصفها ظهرت بها عيوب واعيدت الى البرلمان لـذلـك نـريـد قـانـونـا يـشـرع ويـبـقـى دورة كاملة على الاقل”.
