ردت المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، على اتهام النائب محمود الملا طلال لها بشأن انتشار المخدرات في البلاد، فيما دعت المسؤولين في وزارة الداخلية الى ان يعملوا على تعزيز قدرات شرطة مكافحة المخدرات وشرطة الجمارك.
وقال رئيس المنافذ كاظم العقابي في بيان تلقت /البراق نيوز/ نسخة منه، “نستغرب من عدم قدرة النائب في التمييز بين مهام المؤسسات الحكومية المسؤولة عن الحدود، اذ ان مهمة ضبط الحدود ليست من مهام هيأة المنافذ الحدودية وانما هي من مهام قيادة قوات حرس الحدود التابعة الى وزارة الداخلية ولا علاقة للمنافذ الحدودية بموضوع الحدود”.
واضاف العقابي ان “التصدي لمشكلة دخول المخدرات الى العراق لا تحتاج الى بيانات وخطب وانما تحتاج الى وضع الخطط والمعالجات الكفيلة للحد من انتشار هذه الافة الخطيرة والتي تتطلب من وزارة الداخلية توفير اجهزة كشف المخدرات ومفارز الـ K9 (الكلاب البوليسية) والتي تفتقر لها جميع منافذنا الحدودية في عملية التفتيش”.
وتابع “كان الاجدر بالنائب ان يساهم في معالجة هذه المشكلة عندما كان محافظا لواسط من خلال تخصيص جزءا من ايرادات المحافظة التي تحققت من المنافذ الحدودية لعام ٢٠١٨ والتي تقدر باكثر من ٦٠ مليار دينار عراقي جراء تطبيق المادة ١٨ من قانون موازنة ٢٠١٨ والتي اشارت بوضوح الى استحقاق المحافظة لـ(%50) من ايرادات المنافذ الحدودية على ان تخصص لتطوير المنفذ الحدودي ومقترباته ومشاريع المحافظة”.
وتساءل العقابي “لماذا لم يدرك النائب محمود ملا طلال خطورة هذه الافة عندما كان متصديا للموقع الاول في محافظة واسط وعمل على تطبيق قانون موازنة ٢٠١٨ وتخصيص المبالغ الكافية لتطوير المنفذ وشراء الوسائل اللازمة لكشف المخدرات ولا سيما أنه على دراية تامة الى افتقار منفذ زرباطية الحدودي لها وعلمه ان اكثر من (٦٠٠٠ مسافر) يمر يوميا من خلال هذا المنفذ وان اعمال التفتيش تتم بشكل يدوي وتفتقر الى الأجهزة الحديثة”.
واكد ان “هيأة المنافذ الحدودية جهة رقابية تقع على مسؤوليتها كشف مظاهر الخلل ومعالجته”، موضحا “اننا طالبنا وزارة الداخلية ان تعمل على تعزيز قدرات قوات حرس الحدود وشرطة الجمارك وكذلك تعزيز قدرات شرطة مكافحة المخدرات وطالبنا جميع المحافظات بتخصيص المبالغ الكافية لتطوير المنافذ وتعزيز قدراتها الا انه وللأسف الشديد كانت درجة الاستجابة ليست بالمستوى المطلوب”.
ودعا العقابي “المسؤولين في وزارة الداخلية الى ان يعملوا على تعزيز قدرات شرطة مكافحة المخدرات وشرطة الجمارك وقوات حرس الحدود”، مطالبا “المحافظين بالعمل على تخصيص المبالغ الكافية لتطوير المنافذ الحدودية”.
