كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية جمال المحمداوي، اليوم السبت، عن وجود هدر مالي قدره ٤٦٠ مليار دينار عراقي في عقد الشركة العربية للبترول، مطالبا عبد المهدي والغضبان بإيقاف شركة ناقلات النفط عن ممارسة نشاط تصدير النفط الأسود واجراء تحقيق بذلك الهدر.
وقال المحمداوي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، وتابعته البراق نيوز، “في الوقت الذي نؤكد فيه دعمنا بناء اسطول لناقلات النفط العراقية وأعادة الدور الريادي لشركة ناقلات النفط العراقي في مجال نقل النفط الخام والذي مارسته خلال السبعينات والثمانينات من العقد الماضي نود ان نوضح انه بموجب المعلومات والوثائق التي حصلنا عليها، تبين لنا وجود هدر في المال العام تسببت به إدارة شركة ناقلات النفط الحالية يقدر بمليارات الدنانير وذلك بسبب منح خصومات للشركة العربية البحرية لنقل البترول أدت الى تخفيض في سعر منتوج زيت الوقود المُصدر والذي يتم بيعه حصريا لهذه الشركة من دون منافس واعتبارا من (١تموز٢٠١٧) ، اذ وجهنا سؤالا برلمانيا إلى وزير النفط بكتابنا ذي العدد ٢٠٢ بتاريخ ٢٧ / كانون الثاني / ٢٠١٩ لغرض التحقق من الموضوع وتحديد الجهة المسؤولة والمقصرة التي تسببت في هدر المال العام”.
وتابع، “في السياق الرقابي ذاته، وجهنا سؤالا برلمانيا الى رئيس ديوان الرقابة المالية بكتابنا ٢٠٥ في ٣٠ كانون الثاني ٢٠١٩ طالبنا فيه بأجراء تدقيق في سجلات شركة ناقلات النفط العراقية للتحقق من وجود هدر في المال العام بشأن عقد الشركة العربية البحرية لنقل البترول بشأن الموضوع نفسه”.
واشار الى أنه، “من جهتها بررت شركة الناقلات أسباب تخفيض سعر البيع للشركة العربية الى زيادة في الكميات التي يتم بيعها لها ( التي وصلت الى ٦٠٠ الف طن شهريا ) وهذا خلاف المفاهيم التجارية المتعارف عليها من ان زيادة الكميات المجهزة للشركات تعني زيادة هوامش الربح لاسيما ان العقد ينص على بيع النفط الأسود حصريا للشركة العربية (بدون منافس) مما يوفر للشركة فرصة تحقيق أرباح أكبر لاحتكارها عملية المتاجرة في هذه المادة وخصوصا ان النفط الاسود العراقي يمتاز بالمواصفات النوعية ما يجعله مرغوب جدا في الأسواق العالمية، فيما جاءت اجابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي لتؤكد ما ذكرناه في السؤال البرلماني أعلاه حيث ثبت ديوان الرقابة المالية الاتحادي بكتابه المرقم (١٠٤٩٤) في (٧/ ايار/٢٠١٩) ان شركة ناقلات النفط منحت خصومات وغيرت معادلة احتساب سعر النفط الاسود الذي يتم بيعه حصريا للشركة العربية لنقل البترول (بدون اجراء أي مزايدة ) من خلال عقد الشراكة بين الشركة المذكورة وشركة الناقلات بالإضافة الى منح الشركة العربية الحق في تحديد السعر الأقل من خلال وضع عدة طرق لأحتساب السعر، تسببت هذه الاجراءات في تخفيض سعر بيع النفط الاسود للشركة العربية بمقدار ٥٨ دولار للطن ( مقارنة بالعقود التي سبقته ) و هدر في المال العام من خلال تخفيض إيرادات الدولة المتحققة من هذا النشاط والذي يقدر كما بين الديوان في كتابه تفاصيل هذا التخفيض”.
