تفاديا لخسارة الدرجات الخاصة الكتل السياسية تتبنى مخالفة القانون

بقلم: علاء خليفة

 خاص للبراق

كشفت لنا هذه الدورة زيف الكثير من الكتل السياسية التي كانت تدعي عدم تمثيلها في الحكومات السابقة وانها مهمشة وبعيدة عن مناصب ادارة الدولة، بمجرد بدا مارثون تغيير الشخصيات التي جثمت على هذه المناصب الرفيعة والدرجات الخاصة لسنوات طويلة والتي كانت تعمل كأبواب لتمويل هذه الاحزاب حيث لوحظ في الايام الاخيرة اختلال توازن العديد منها.

فمنهم من حاول ان يوهم الشارع ويضغط على الحكومة بوضع نفسه في خانة المعارضة وهو لم يكمل ما عليه من التزامات تم الاتفاق عليها داخل البرلمان كونه جزء فاعل في تشكيلها ومنهم من هو مستعد ان يتنازل ويتنصل عن وعوده لمطالب المناطق التي اوصلته مقابل الحصول على هذه الهيئة او تلك الوكالة.

ولان هذا الملف يفتح لأول مرة وبهذه الطريقة فقد تبين للجميع ان هذه المناصب والدرجات هي ربما تمثل أكثر اهمية من الحصول على الوزارات كونها توصف من قبل الكثير من السياسيين بـ (ام الخبزة) وهذه هي الحقيقة لان المدير العام او الوكيل هو صاحب اليد الطولى داخل الوزارة في تمشية الامور وفي امكانه عرقلتها بطرق وذرائع مختلفة بل نجد موقفه احيانا اقوى من موقف الوزير وكثيرا ما شهدنا حالات لمدراء عامين أحرجوا فيها وزرائهم.

وبعد ان بات واضحا بـان الجميع قد تقاسم الكعكة منذ البداية لكن في هذه الايام استشعرت الكتل المتنفذة الخطر خوفا من ان يتم تفكيك هذه الشبكات العنكبوتية المتغلغلة في جميع مفاصل الدولة منذ عام 2003 وكان لسان حالها يقول (عظ كل شيء ولا تعظ المناصب) فقد كانت الكتل السياسية المتنفذة تختلف في كل شيء بل وتصل في خلافاتها حد الاقتتال باستثناء تقاسم هذه الهيئات والمناصب، واعتقد ان حصل تغيير فيها فسيكون بطريقة الوزراء التكنوقراط الجدد حيث ستكون وصاية الكتل عليهم تسبق الدرجة العلمية والسيرة الذاتية التي تؤهلهم لشغل المناصب كونهم السبب الرئيس في الوجود واستمرار العمل السياسي لها.

الأمر الاهم ان التصويت على تمديد الفترة لم يراعي توقف مصالح مؤسسات الدولة والمواطن البسيط المنهك الذي اضيف هم اخر الى همومه بعد ايقاف العمل بتواقيع الكثير من الوكلاء والدرجات الخاصة.

 فوجود الكتل المتنفذة مقرون بوجود هذه الهيئات والمناصب.