أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، اليوم الخميس، ان حكومة اقليم كردستان ضربت الاتفاق النفطي وقانون الموازنة عرض الحائط مع الحكومة الاتحادي، مشيرا الى انه تم جمع تواقيع لإلزام الحكومة بعدم صرف اي مبالغ مالية للإقليم.
وقال البعيجي في بيان تابعته البراق نيوز، ان “الرئاسات الثلاث تتحمل مسؤولية خرق الاقليم لقانون الموازنة الاتحادية بعدم تسليم النفط والموارد الاخرى للمنافذ الحدودية والمطارات الى الحكومة الاتحادية”، معتبرا ان “هذا خرق لما تم الاتفاق عليه بين الاقليم والحكومة”.
واضاف البعيجي ان “اقليم كردستان يتعامل بتعالي مع الحكومة الاتحادية من خلال رفضه تسليم النفط الى المركز حسب الاتفاق النفطي بالموازنة وهذا الامر لا يمكن السكوت عليه نهائيا”، مطالبا الرئاسات الثلاث بـ “عدم السكوت والخروج من صمتها بسبب تجاوز اقليم كردستان القانون والدستور الذي نص على توزيع الثروات على جميع ابناء الشعب العراقي من الشمال الى الجنوب بالتساوي “.
وتابع “جمعنا تواقيع نيابية من اجل اضافة فقرة بالموازنة التكميلية تلزم الحكومة الاتحادية بعدم صرف اي مبالغ مالية الى الاقليم اذا لم يصدر ٢٥٠ الف برميل يوميا الى الحكومة الاتحادية”، لافتا الى ان “هذا حق طبيعي لضمان ثروات محافظاتنا المنتجة للنفط لأنه من غير المعقول ان تسلم واردات النفط الى الاقليم وهو يصدر النفط لصالحة”.
واكد “اننا لسنا ضد شعبنا في اقليم كردستان ولكن لا يمكن السكوت على عدم تسليم النفط والواردات الاخرى من قبل الاقليم الى الحكومة الاتحادية وهو يتسلم حصته من الموازنة العامة للبلد “، معربا عن امله “من الحكومة الجديدة للإقليم ان تذعن للحكومة الاتحادية وتبتعد عن سياسة الحكومة السابقة وتطبق القانون والدستور وتبتعد عن اجواء الخلافات والازمات لأنها لا تصب بمصلحة اي جهة”.
كما صرح الكلابي بانه “سيكون لنا موقف حازم في البرلمان وسنتكلم بكل ما اتينا به من قوة بهذا الصدد”، مطالباً “بالأنصاف لما تبقى من السنة المالية في ما يخص مستحقات مواطني وموظفي الإقليم”.
موضحاً “اننا لسنا من دعاة العقاب الجماعي وعلينا ان نفصل بين الانسان البسيط وما فعله الجهلاء من القوم ولا بد ان نكون عادلين ومنصفين”، “انا وبعض النواب قررنا المضي قدما في استجواب واقالة وزير المالية ووزير النفط لتقصيرهم الكبير في هذا الملف”.
