كشفت اللجنة المالية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عن إضافات جديدة على رواتب الموظفين في موازنة ٢٠٢٠، فيما اشارت الى ان إيجاد تعيينات في القطاع الحكومي خلال الموازنة المقبلة أمر مستبعد.
وقال عضو اللجنة النائب حنين قدو في تصريح تابعته، البراق نيوز، ان “إيجاد تعيينات في القطاع الحكومي خلال الموازنة المقبلة أمر مستبعد، خاصة ان الحكومة لا تملك هذه الإمكانيات، لذلك سيتم تشجيع القطاع الخاص للتقليل من البطالة”.
واضاف إن “هناك إضافات جديدة خاصة في الرواتب ضمن موازنة 2020، لكن الى الآن لم تتم صياغتها بشكل أرقام، وهناك طروحات سوف تحولها الحكومة الى مجلس الوزراء ومن ثم إرسالها الى البرلمان وهذه الطروحات من قبل التخطيط والمالية”، مبيناً ان “البرلمان لديه وفد يشارك في موضوع وضع الخطوط العريضة للموازنة المقبلة”.
وذكر، ان “الموازنة المقبلة تحتوي على تعيينات محدودة، فاستيعاب الآلاف من الخريجين في وظائف حكومية أمر غير منطقي، حيث ان الحكومة لا تملك هذه القابلية، وعلينا أن نبحث عن وسائل أخرى، وتشجيع القطاع الخاص وزج هذه القدرات من خلال البدء بمشاريع استراتيجية كبيرة”.
وتابع: ان “تشريع قانون الضمان الاجتماعي الذي يسمح لمن يعمل في القطاع الخاص أن يحصل على راتب تقاعدي أسوة بالقطاع الحكومي سيقلل من الضغط على القطاع الحكومي”، مؤكداً “ضرورة أن تكون هناك أدوات جديدة وآليات في التعيين”، مشيرا الى أن “اللجنة تعمل على كيفية دعم القطاع الخاص والاستثمار”، وبين إن “اللجنة المالية إذا لم تقتنع بالموازنة فسوف تتم إعادتها للحكومة لإجراء تعديلات عليها”.
وأشار قدو، إلى “إمكانية إصدار موازنة تكميلية مع الوفرة المالية الموجودة لمعالجة بعض المواضيع خاصة في القطاعين الصحي والتعليمي”، موضحاً إن “هناك مجموعة من المشكلات الخطيرة التي تواجه الحكومة والتي وعدت الشعب بمعالجتها”.
