كشفت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، أن أغلب العقود المُبرمة لشراء الأسمدة والمواد الكيمياوية لمصلحة وزارة الزراعة “يتم توقيعها خارج العراق”، على الرغم من أن التفاوض يتم داخل العراق، مشيرةً إلى أن لجان التفاوض على إبرام العقود هي اللجان ذاتها التي تُوفَدُ لغرض توقيع تلك العقود.
وقالت الدائرة في بيان تابعته البراق نيوز، إن “أغلب العقود المبرمة لشراء الأسمدة والمواد الكيمياوية لمصلحة وزارة الزراعة يتم توقيعها خارج العراق، على الرغم من أن التفاوض يتم داخل العراق”، مبينة أن “ذلك يؤدي إلى إضاعة المنفعة من تحقيق الإيرادات عبر مساعدة الشركات على التهرب الضريبي، (كونها لا تخضع للتحاسب الضريبي، إذا تم التعاقد خارج البلد)، كما أن لجان التفاوض على إبرام العقود هي اللجان ذاتها التي توفد؛ لغرض توقيع تلك العقود”.
ودعت الدائرة إلى “اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين الاحتياجات من الأسمدة قبل بدء الموسم الزراعي عبر أساليب التعاقد القانونية دون اللجوء إلى التعاقد استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2 لسنة 2014) وما يرافق ذلك من شبهات فساد”، لافتة إلى أن “هذه الاستثناءات قد تؤدي إلى فتح منافذ للفساد عبر إحالة العقد على شركة مجهزة واحدة دون اللجوء إلى إحالة العقود على عدة شركات للحصول على أسعار تنافسية”.
وأوصت الدائرة بـ”إعادة النظر بالخطط الزراعية، وعدم التوسع في طلب الاستثناءات في التفاوض المباشر، والعمل على تأمين خزين استراتيجي من الأسمدة والمواد الكيمياوية، إضافة إلى التأكيد على المنافذ الحدودية بعدم دخول تلك المواد إلا بعد الحصول على إجازة استيراد، مع مراعاة التزام هيئة الجمارك بآلية وضوابط إصدار إجازات الاستيراد”.
وتطرق تقرير الدائرة، بحسب البيان، إلى “دور وزارة الصناعة والمعادن في تغطية جزء من الحاجة الفعلية من الأسمدة والمواد الكيمياوية عبر مساهمة عدد من شركاتها في الإنتاج، إذ تسهم الوزارة في تغطية 30% من الحاجة إلى سماد اليوريا، إضافة إلى إنتاج سماد العناصر الصغرى الصلبة والسائلة بطاقة إنتاجية تقدر بـ(5000 طن/سنة)”.
