أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، كاظم الصيادي، اليوم الاثنين، شمول وزير الاتصالات نعيم الربيعي بإجراءات المساءلة والعدالة، داعيًا رئيس الوزراء لاستبداله.
وقال الصيادي في تصريح تابعته البراق نيوز، إن “وزير الاتصالات نعيم الربيعي مشمول بالإجراءات المساءلة والعدالة، وعلى رئيس الوزراء استبداله وتقديمه إلى مجلس النواب لسحب الثقة عنه وترشيح وزير آخر”.
وأشار إلى “اعتراضه على جلسة منح الثقة على وزير الاتصالات لكونه مشمولًا بإجراءات المساءلة والعدالة، إضافة لاعتراضي على وزير آخر متهم بالإرهاب، لكن الاتفاق السياسي مررهم بالتصويت”.
ولفت إلى أن “بعض النواب الذين ايدوا تمرير الوزراء هم أنفسهم يطالبون بسحب الثقة عنه”، مضيفًا أن “اعتراضي ليس لنزعة شخصية وإنما لتطبيق القانون، والكتب الرسمية أثبتت شمول وزير الاتصالات بإجراءات المساءلة والعدالة وهذا يعني أن تسنمه المنصب غير قانوني”.
وطالب الصيادي، رئيس الوزراء، بـ “استبدال وزير الاتصال لفشله في أداء مهامه وشموله بإجراءات المساءلة والعدالة”، موضحًا أن “رئيس الوزراء وعد النواب في حال تقصير وزير أو شموله بأي إجراءات قانونية سيتم استبداله”.
