طارق حرب يوضح آثار سحب الحصانة عن النائب

0 166

 

كشف الخبير القانوني طارق حرب آثار سحب الحصانة عن النائب ، موضحا ” انها تعني جواز اتخاذ جميع الاجراءات القانونية من قبض وتوقيف وتفتيش ومنع سفر وحجز الاموال والمحاكمة والحكم وتنفيذ الحكم سواء أكان الحكم غرامه أو سلب الحرية حبساً او سجناً أو سلب الحياة اعداماً.

 

وأكد حرب في بيان اطلعت البراق نيوز على نسخة منه ، انه “يجوز ايضا اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه عن تهم بجرائم لم ترد بطلب رفع الحصانة الوارد من مجلس القضاء الى مجلس النواب اي ان رفع الحصانة لا يشمل التهمة عن الجريمة الواردة باضبارة مجلس القضاء وانما عن تهم اخرى سابقة للطلب أو تهم عن جرائم أستجدت بعد ذلك ، ولا سلطة للبرلمان او رئيسه او لجانه في تقدير قانونية الطلب الوارد من مجلس القضاء الى البرلمان فهذه امور تعود للسلطة القضائية وليس للسلطة التشريعية”.

 

وبين “يبقى سحب الحصانة مستمرا وان قررت المحكمة البراءة لحين اكتساب الحكم الدرجة النهائية القطعية بتصديقة من التمييز أو مضي المدة المقررة قانونا ، حيث ان سحب الحصانة عن النائب يعتبر اتهاما برلمانيا يضاف للأتهام القضائي لذا فأن علاقة النائب مسحوب الحصانة بالبرلمان قد أختلت وبذلك يكون موقفه اشبه بموقف الموظف مسحوب اليد فليس للنائب مسحوب اليد مباشرة وظيفته التشريعية والرقابية كونه متهما قضائياً ومتهما برلمانياً.

 

ولفت الى ان سحب يد النائب في العطلة البرلمانية تكون من صلاحية رئيس البرلمان فقط دون حاجه للتصويت المطلوب اثناء دوام البرلمان اي هنالك فرق بين سحب الحصانة اثناء الفصل التشريعي وهذا يتطلب تصويت البرلمان وبين سحب الحصانة اثناء العطلة البرلمانية الذي يحتاج موافقة رئيس البرلمان فقط.

 

واشار الى انه “يبقى الاشكال قائما في النائب الذي يتولى رئيس البرلمان سحب حصانته في العطلة لان مثل هذا النائب كانت له فرصة تصويت البرلمان على رفض سحب الثقة لان الطلب ورد اثناء دوام البرلمان لان قيام رئيس البرلمان الذي يسحب الثقة عن نائب اثناء العطلة والطلب بسحب الحصانة جاء للبرلمان اثناء الدوام يعني تفويت الفرصة على مثل هذا النائب من حق عرض موضوعة على البرلمان واحتمال عدم موافقة البرلمان على سحب الثقه عنه”.

 345 total views,  1 views today

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.