أكدت عضو لجنة النزاهة النيابية، عالية نصيف، اليوم الجمعة، أن تعيين المفتشين العموميين جاء خلافا للمعايير والضوابط التي تتعلق بالخبرة والمواليد، مبينة ان الدولة تعيش اسوأ حالاتها فيما يتعلق بمواجهة الفساد.
وقالت نصيف في تصريح، تابعته البراق نيوز، ان “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خرق القانون بتعيينه لمفتشين عموميين مواليد 1982 بدرجة خاصة، في حين انهم ضمن الدرجة السابعة في السلم الوظيفي”.
واضافت ان “الدولة تمر في اسوأ حالاتها فيما يتعلق مواجهة الفساد واطلاق التعيينات، خاصة ان هؤلاء المفتشين لم يقدموا شيء للبلد”.
وبينت ان “هناك معايير في قانون المفتشين العموميين، وأبرزها مدة الخدمة التي يجب ان لا تقل عن 15-20 سنة في عمله الوظيفي من اجل ممارسة دوره الرقابي بشكل صحيح من اجل كشف ملفات الفساد”.
واوضحت ان “بعض القضاة لا يستطيعون كشف (طلاسم) العقود ويحتاجون الى متخصصين بهذه الملفات، في حين تأتي الحكومة بمن هم خارج المعايير وقليلي الخبرة لمنصب المفتش العام”.
