طالبت النائبة عن دولة القانون عالية نصيف، اليوم السبت، رئيس الوزراء بوضع حد لتخبط وزارة الكهرباء وإيقاف إحالة أربعة عقود الى شركات فاسدة بمبلغ ثلاثة مليارات دولار.
واكدت نصيف في بيان تلقت /البراق نيوز/ نسخة منه، ان” الفاسدين في وزارة الكهرباء سيصبحون من أغنى أغنياء العراق بسبب العمولات الضخمة التي يحصلون عليها من هذه العقود وغيرها”.
وقالت نصيف في بيانها ان “وزارة الكهرباء اليوم في سباق مع الزمن لإبرام اربعة عقود لتطوير أكبر المحطات الحرارية، إذ تمت احالة العقود للمناقشة في جلسة لجنة عقود الوزارة ليوم غد الاحد ليتم إحالتها إلى شركات فاسدة قدمت عمولات إلى بموجب مكاتبات وصلت عمولتها إلى 10 بالمئة نظمت في دبي”.
وبينت نصيف ان “قيمة هذه الاحالات 3 مليارات دولار على شكل قروض ستضاف إلى الديون الحالية للبلد ضمن قطاع الإنتاج الذي يفترض انه حقق الاكتفاء لوجود استثمارات كبيرة ملزمة سوف يتم دفع مليارات عليها”.
وتابعت نأمل ان “يتدخل رئيس الوزراء ويصدر توجيها بإيقاف هذا التخبط لوزارة الكهرباء والالتفات إلى تطوير قطاعي نقل وتوزيع الطاقة وعدم هدر المليارات على عقود سمسرة وعمولات، فالفاسدون الموجودون حاليا في الوزارة لا يهمهم شيء بعد ان يقبضوا العمولات وتذهب حكومة وتأتي حكومة ثانية ووزير آخر مع حاشية جديدة ويستمر مسلسل هدر المال العام وقبض العمولات”.
