وزارة الدفاع: لا عودة لغير المستوفين للشروط من المفسوخة عقودهم

أيدت وزارة الدفاع، اليوم الاحد، قرار مجلس النواب الرافض لـعـودة المـفـسـوخـة عـقـودهـم غـيـر المستوفين لشروط العودة.

وقـال المتحدث بـاسـم الــوزارة الـلـواء تحسين الخفاجي في بيان تلقت /البراق نيوز/ نسخة منه، إن “الــوزارة مـع المؤسسة الـتـشـريـعـيـة فــي رفـــض عـــودة المـفـسـوخـة عـقـودهـم غـيـر المـسـتـوفـين لـشـروط الـعـودة”.

وبين الخفاجي، أن “المرفوضين هم من ارتكبوا جريمة الــهــروب لأكـثـر مــن مــرة، والمـحـكـوم عليهم بـجـنـحـة او جـريـمـة، ومـوقـفـهـم الأمــنــي من اربــاب الـسـوابـق او مـن المنتمين للعصابات الارهابية”.

وأضاف، أن “المــســمــوح لــهــم بــالــعــودة مـن المفسوخة عقودهم هم الذين كانوا يعملون لمـــدة مـعـيـنـة ثـــم فــســخــت عــقــودهــم لـعـدم اسـتـطـاعـتـهـم الالـتـحـاق بـسـبـب قـطـع الـطـرق او مــن قــرر ألا يـلـتـحـق بـعـد احـــداث الـعـام 2014”.

وتابع الخفاجي أن “وزارة الدفاع تمتلك قاعدة بيانات”، مشيرا الى ان “العمل على التحقق من شهادات بعض الذين التحقوا من خلال كتب صـحـة الـصـدور، ولـديـنـا مكتب مفتش عـام مـسـؤول عـنـهـا ويـقـوم بـتـدقـيـقـهـا، وكــل من يثبت حـصـولـه عـلـى شـهـادة غـيـر صحيحة سيتم فسخ عقده كونه يتنافى مع تعليمات الوزارة والدولة العراقية”.