حقوق الانسان النيابية تدعو القضاء الى تشكيل محكمة مختصة بشأن الاعتداء على المتظاهرين
طالبت لجنة حقوق الإنسان النيابية، اليوم السبت، مجلس القضاء الأعلى بتشكيل محكمة عليا للتحقيق في الاعتداءات على المتظاهرين والأجهزة الأمنية والممتلكات العامة والخاصة.
وقالت اللجنة في بيان تابعته البراق نيوز، “منذ يوم أمس ونحن نتابع ونترقب مجريات التظاهرات المشروعة بأسف وألم لما رافقها من تداعيات خطيرة تمثلت بعمليات قتل للأنفس البريئة واعمال عنف واعتداء وحرق للمؤسسات والاملاك العامة والخاصة من قبل متربصين مخربين مدفوعين استغلوا هذه التظاهرات السلمية لتنفيذ مآربهم واجنداتهم الخاصة”.
وتابعت: “ومع استمرار هذه التظاهرات والاعتصامات المشروعة نجدد مناشدتنا للمتظاهرين بالتمسك بالسلمية وتجنب الاحتكاك بالقوات الامنية وتجنب التقرب والمساس بالأبنية الحكومية والممتلكات العامة والخاصة لقطع الطريق امام المندسين المخربين وكشفهم وتعريتهم”.
وأضاف البيان: “وفي نفس الوقت فانه يقع على عاتق الاجهزة الامنية المكلفة بحماية المتظاهرين التمسك والالتزام بأعلى درجات المهنية والانضباط في التعامل مع مراقبة المؤسسات والدوائر الرسمية وغير الرسمية وتوثيق كل حالات الاعتداء على هذه الابنية سواء عن طريق كاميرات المراقبة او الكاميرات الشخصية ليكون الدليل القاطع لإدانة ومحاكمة كل من تسول له نفسه الاعتداء على املاك الدولة والاملاك الخاصة”.
ودعا البيان، الحكومة بشقيها التنفيذي والتشريعي إلى “المضي في حزمة الاصلاح الممكنة سواء تلك المتعلقة بتصحيح وتعديل مسار العملية السياسة والدستورية والانتخابية وتقليص رواتب الدرجات العليا، واستئصال آفة الفساد وتقليل الفوارق الطبقية والضمان الاجتماعي والصحي والتعليمي وكل ما يمكن تنفيذه من إصلاحات”، مطالباً مجلس القضاء الاعلى “القيام عاجلا بتشكيل محكمة عليا مختصة بما حصل من اعتداءات سواء على المتظاهرين المسالمين او على الاجهزة الامنية والممتلكات العامة والخاصة”.
