أكد مجلس واسط، اليوم الاثنين، عزمه على الاستقالة بعد قول القضاء كلمته بشأن قرار البرلمان لإيقاف عمل مجلس المحافظات، مبينا ان قرار البرلمان فيه اساءة لمجالس المحافظات ومخالفة للدستور.
وقال عضو مجلس المحافظة غالب الرديني في بيان اطلعت عليه، البراق نيوز، ان “قرار ايقاف عمل مجالس المحافظات غير دستوري، حيث ان عمل المجالس مشرع من قبل البرلمان بقانون، والدستور نص على ذلك ولا يمكن الغاء المجالس الا بتعديل الدستور، لكن البرلمان حاول اسكات الشارع بقرار ايقاف عمل المجالس”.
واضاف ان “عمل مجالس المحافظات سيتوقف عند الاول من اذار المقبل، من اجل اجراء الانتخابات في الشهر الذي يليه”، مبينا ان “بعض المجالس توجهت الى القضاء للطعن بقرار البرلمان، خاصة ان هناك مدة قانونية 15 يوما للطعن بقرار البرلمان”.
واوضح ان “مجلس محافظة واسط لا يعترض على ايقاف عمله، لكن كان الافضل ان لا يكون بهذه الطريقة التي فيها اساءة للمجالس”، مؤكدا ان “مجلس واسط والمجالس الاخرى لديها توجه لتقديم استقالة جماعية في حال رد القرار النيابي من قبل القضاء”.
