صادقون النيابية تطالب بإيقاف قرارات مجلس الوزراء بتعيين المدراء العامين بطريقة “المحاصصة”

طالبت كتلة صادقون النيابية، اليوم الاربعاء، بإيقاف قرارات مجلس الوزراء بشأن تعيين المدراء العامين بطريقة “المحاصصة” الحزبية.

وقال عضو الكتلة النائب احمد الكناني، في مؤتمر صحفي تابعته البراق نيوز، انه “استنادا الى المادة 17 ثانيا من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018، نطالب بإلغاء قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتثبيت المدراء العامون ولعدة اسباب”.

واوضح الكناني، انه “من ضمن الاسباب، اولا: ان اغلب من تم تثبيتهم رشحوا عن طريق الكتل السياسية اي “المحاصصة”، علما انه يوجد قرار من قبل المحكمة الاتحادية العليا رقم 89 لسنة 2019 في 28 تشرين الاول 2019 والذي نص على ان وجود المحاصصة السياسية لتولي المناصب الحكومية يعد مخالفة للدستور ومن ثم ان قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتة للسلطات كافة استنادا الى المادة 94 من الدستور”.

واضاف، ان “السبب الثاني هو ان الاغلب من تم تثبيتهم من قبل مجلس الوزراء لديهم ملفات في هيئة النزاهة ولم تحسمها المحاكم الى هذه اللحظة قضاياهم. مخالفته لقانون الخدمة المدنية النافذ رقم 24 لسنة 1960 المعدل حيث ان عدم وجود الخبرة الكافية لدى البعض من المدراء العامون التي لا تتجاوز خبرتهم بضع سنوات في العمل الاداري”.

وتابع الكناني، انه “ولهذه الاسباب التي ذكرناها نجدد رفضنا لهذه المحاصصة التي اشلت عمل مؤسسات الدولة، لذا يجب حسم هذا الملف وفق الضوابط المهنية والكفاءة واختيار شخصيات بعيدة عن الاحزاب وسطوتها وتكون هذه الشخصيات من ابناء الوزارة لان هناك جهات سياسية تحاول او تريد السيطرة على ملف الدرجات الخاصة من اجل انشاء دولة عميقة جديدة”.

واختتم النائب عن صادقون، انه “ولكل هذه الاسباب يجب الحذر من هذه الخطوات فمن غير الممكن جعل مؤسسات الدولة ومصالح المواطنين بأيدي جهات سياسية”.