أصدرت هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء، أمر الاستقدام الصادر بحق وزير الاتصالات السابق، على خلفية قضية تعويضات أثناء شغله عضوية مجلس محافظة البصرة.
وقالت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان تلقت /البراق نيوز/ نسخة منه، إن “محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في المحافظة أصدرت أمر استقدام بحق المتهم وفقا لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات، على خلفية قضية تعويض السيارات التالفة والمسروقة من مجلس محافظة البصرة في العام 2015”.
وأضافت الدائرة، أن “المحكمة المختصة سبق أن أغلقت القضية، إلا أن مديرية تحقيق البصرة قامت بتمييز القرار أمام محكمة الجنايات بصفتها التمييزية، التي قررت بدورها إعادة القضية إلى المديرية ورفض قرار الغلق”، لافتة إلى “تنفيذ أمر الاستقدام وإخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية ضامنة”.
