طالبت النائبة عالية نصيف، اليوم الجمعة، هيئة النزاهة والادعاء العام بفتح تحقيق مع وزير الكهرباء ووكلائه والمدراء العامين للدوائر الفنية والاقتصادية والتخطيط والقانونية بشأن عقد محطة كهرباء صلاح الدين.
وقالت نصيف في بيان تابعته البراق نيوز، ان “وزير الكهرباء وقع عقداً مع شركة صينية لمحطة صلاح الدين بمبلغ 452 مليون دولار، وهذه المحطة تم التعاقد عليها في زمن حسين الشهرستاني بمبلغ مليار و150 مليون دولار وتلكأ العمل وتأخر التنفيذ ومضى عليه أكثر من عشر سنوات، ثم طلبت الشركة الصينية 80 مليون دولار فرق الأسعار بدلاً من أن تدفع تعويضاً عن تأخير انجاز المحطة”، متسائلة “كيف أصبح المبلغ 452 مليون دولار؟ وكيف يتم توقيع مثل هكذا عقد بمبلغ ضخم أثناء حكومة تصريف الاعمال”.
وبينت نصيف أنه، “من جهة اخرى، وفي الوقت الذي توحد فيه الشعب العراقي وبات يرفض كل اشكال التمييز الطائفي والعنصري، تتعامل هذه الوزارة بطريقة ظالمة مع بعض المحافظات، إذ يتم التعاقد على انجاز وتأهيل محطات الكهرباء في بعض المحافظات بطريقة الاستثمار لتبقى تدفع ثمنها لعشرات السنين، بينما يتم التعاقد على انجاز المحطات في محافظات اخرى عن طريق الموازنة، علماً بأن كل محافظات العراق تعاني من مشكلة الكهرباء”.
