أكدت لجنة التربية النيابية، اليوم الثلاثاء، على منع أي تعاقدات جديدة لطباعة المناهج خلال حكومة تصريف الاعمال وخارج العراق، مبينة ان الطباعة ستكون داخل البلاد حيث هناك مطابع بإمكانها التكفل في هذه المهمة.
وقال عضو اللجنة رعد المكصوصي في تصريح تابعته البراق نيوز، إن “لجنة التربية اجتمعت مع وزير التربية ووكيلها، واكدا انه لا يوجد إحالة لأي عقود جديدة تخص طباعة المناهج في خارج العراق”.
وأضاف: “طالبت رئيس الجمهورية والقضاء بإلغاء أي عقد يبرم ما بعد استقالة عادل عبد المهدي باعتبار الحكومة تصريف اعمال، حيث ان أي عقد يتم ابرامه يكون مخالفا للقانون”.
وبين أن “رئيس لجنة التربية النيابية تحقق بنفسه من عقود الوزارة وتأكد انه لا يوجد عقد جديد مبرم لطباعة المناهج”، لافتا الى ان “الحكومة قرارها واضح بمنع طباعة المناهج خارج البلاد، خاصة ان هناك مطابع متوفرة في القطاع الخاص بالإمكان الاعتماد عليها في طباعة المناهج المدرسية”.
وأوضح أن “لدى وزارة التربية عقود مستمرة منذ سنوات، في حين عملت اللجنة على منع تجديدها على الرغم من محاولات التجديد، خاصة ان هناك مؤشرات على بعض الشركات لذا تم منع التعاقد معها مجدداً”.
