المحكمة الاتحادية العليا تصدر حكماً بشأن كوتا النساء في مجلس النواب

0 191

أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن “كوتا النساء” الواردة في الدستور جاءت استثناءاً من مبدأ المساواة بين العراقيين الوارد في الدستور، منوهة إلى عدم أمكانية التوسع فيه.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان أطلعت عليه، البراق نيوز، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصمت المدعية فيها رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات/ إضافة لوظيفته”.

وأضاف الساموك، أن “المدعية طلبت بواسطة وكيلها إعطاءها مقعد بموجب (كوتا النساء) بالإضافة إلى المقاعد الثلاثة التي أشغلتها النساء عن محافظة ميسان، والتي حدد عدد المقاعد المخصصة لهذه المحافظة بتسعة مقاعد باعتبار أن أحدى النساء الثلاثة قد فازت بأصواتها، وتعدّ المدعية أن ذلك لا يحسب ضمن (الكوتا النسائية)”.

وتابع، أن “المحكمة الاتحادية العليا وقفت على المركز القانوني الذي انطلقت منه المدعية، فهي قد ترشحت في انتخابات مجلس النواب لعام 2018 عن تيار الحكمة في محافظة ميسان، وحصلت على (1932) صوتاً، وكان ترتيبها بين النساء الرابع في المحافظة، لذا لم تفز بالمقعد الذي تريده”.

وأشار، إلى أن “المحكمة أوضحت أن المدعية طعنت بما ورد في جدول توزيع مقاعد النساء/ القسم الثاني من نظام توزيع المقاعد رقم (12) لسنة 2018، لكي يبقى السقف مفتوحاً لزيادة مقاعد النساء في حالة فوزهن بأصواتهن، واعتبار ذلك خارج (كوتا النساء)”.

وبين المتحدث الرسمي، أن “المحكمة وجدت أن (كوتا النساء) جاءت استثناءاً من مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (14) من الدستور، وان القاعدة القانونية تقرر أن الاستثناء لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه ويقدر بقدره”.

 431 total views,  1 views today

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.