أقرّ عضو اللجنة المالية النيابية ماجد الوائلي، اليوم السبت، بوجود ثلاثة اسباب رئيسة اخرت ارسال موازنة 2021 من الحكومة الى البرلمان.
وقال الوائلي في حديث تابعته، البراق نيوز، إن “المسألة الاولى هي سعر صرف الدولار في السوق العراقية، اذ انه ضمن السياسة النقدية التي ستتبعها الحكومة خلال المرحلة المقبلة لحل جزء من المشكلة المالية والاقتصادية في البلد هو رفع سعر الصرف”، مشيراً إلى أن “مهمة البنك المركزي العراقي هي السيطرة على اسعاره في السوق كونه متحكماً باسعار الصرف سواء في بيعه للمصارف او شرائه من الاسواق”.
وأضاف، أن “المسألة الثانية هي تخفيض نسبة العجز في الموازنة قدر الامكان بعد ان رفضت الكتل السياسية ارسال الموازنة من دون اجراءات لتخفيض نسبة العجز”، واصفاً اياها بالـ”عالية جدا”.
وأوضح الوائلي، أن “الشيء الاساسي الثالث هو المادة التي تخص مستحقات اقليم كردستان، اذ إن اجتماع يوم الاربعاء الماضي مع وفد حكومة الاقليم كان ممهداً لوضع مادة في قانون الموازنة كانت موجودة في قانون تمويل العجز، الا ان ذلك يحتاج الى اجراءات من الطرفين، ناهيك عن الايرادات غير النفطية كالمنافذ والضرائب والبلديات، بعد السيطرة على الايرادات النفطية من خلال مخاطبة شركة تسويق النفط سومو لتحديد كميتها، رغم ما موجود فيها من متعلقات كتعاقدات الشركات وغيرها”.
وأشار عضو اللجنة المالية، إلى “جاهزية الموازنة لإرسالها الى مجلس النواب بعد حسم تلك النقاط الاساسية الثلاث”.
للاشتراك معنا بقناة التلجرام اضغط هنا?
