وضعت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، اليوم الاحد، جملة من الشروط لتمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ داخل مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة فاضل جابر في تصريح تابعته، البراق نيوز، ان “جملة من التغييرات ستطرأ على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي”، لافتا الى ان “الموازنة لن تمرر دون تضمين الاجراء اليومين واصحاب العقود المشمولين بقرار ٣١٥، فضلا عن اعادة المفسوخة عقودهم من ابناء الحشد الشعبي”.
واضاف ان “تلك الفقرات هي رهن تمرير الموازنة داخل مجلس النواب”، مبينا ان “سعر صرف الدولار لن يبق ثابتا بل سيتم تغييره خلال الجلسات المقبلة”.
وبشأن الرعاية الاجتماعية أكد جابر ان “لجنة العمل تعمل على توسعة رقعة المشمولين بالحماية الاجتماعية الى ٥٠٪ من النسبة الموجودة”.
للاشتراك معنا بقناة التلجرام اضغط هنا?
