أكد نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي محمد البلداوي، اليوم الخميس، بوجود توجه عام لجميع الكتل السياسية بعدم التصويت على فقرة بيع أصول الدولة إذا ما اعيد تضمينها بمشروع قانون الموازنة.
وقال البلداوي في تصريح صحفي، ان” قضية بيع أصول الدولة قد تعدد طرحه خلال الموازنات السابقة وفي الموازنة الاتحادية الا ان البرلمان في كل مرة كان يرفضه”، مبينا انه” إذا ما اقر فيعني ان تلك الأصول ستباع بأسعار بخسة وستشوبها عمليات فساد كبيرة”.
وأضاف ان” الفقرة التي تضمنت بيع الأصول واجهت برفض من قبل اللجنة المالية وانه إذا ما تم تضمينها فان البرلمان وبجميع كتله السياسية سيرفضون تلك الفقرة حفاظا لكونها تمثل القوة المالية للدولة”.
يذكر ان وزير المالية قد خول في وقت سابق مدير عام عقارات الدولة ببيع الأصول الا ان البرلمان وقف بقوة ضد هذا التخويل ومنعه في وقت سابق.
للاشتراك معنا بقناة التلجرام اضغط هنا?
