استبعدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، تمرير قانون الموازنة في جلسة واحدة البرلمان.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية محمد إبراهيم علي عيسى، في حديث تابعته، البراق نيوز، إن “الموازنة تحتوي على مواد كثيرة، ومن المستبعد تمريرها في جلسة واحدة، خاصة مع وجود بعض الخلافات بشأن نصوصها”.
وأضاف عيسى أن “محور الخلاف بالموازنة يتعلق بالمادة 11 التي تتعلق بالصادرات النفطية والاتفاق مع الاقليم بشأن الايرادات الواجب تسليمها”.
من جهته لفت نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي النيابية بشار الكيكي، إلى أن “الاتفاق بين بغداد وأربيل بشأن مشروع الموازنة، لم ينهار”، موضحا أن “أصل الاتفاق تم بناء على مقترح الكتل الشيعية، وقَبِلَ به وفد حكومة الاقليم وتم اقراره من قبل اللجنة المالية النيابية بالتصويت، لكن تعديلاً طرأ في فقرتين أثناء طبع القرار خلافا لما تم التصويت عليه”.
هذا وتتعلق المادة 11 من مشروع الموازنة بحصة إقليم كردستان، وتنص على قيامه بتسليم 250 ألف برميل نفط يومياً، مع إيراداته الضريبية لبغداد، مقابل حصوله على نسبة قدرها 12.6 من الموازنة.
للاشتراك معنا بقناة التلجرام اضغط هنا?
https://t.me/alburaqnews
