اوضحت اللجنة المالية النيابية، مصير الاقليم في حال عدم التزامه ببنود الموازنة ونصوصها، مؤكدة ان اي مخالفة ستصدر من الاقليم ستواجه بردة فعل من قبل بغداد.
وقال عضو اللجنة النائب محمد الشبكي في حديث تابعته، البراق نيوز، ان “الفقرة المتعلقة بالاقليم ضمن الموازنة الزمت الاقليم بتسوية الامور المالية المتعلقة بديون مصرف الـ تي بي آي وكذلك تسديد ايرادات المنافذ الحدودية والكمارك والرسوم المترتبة عليه، بالاضافة الى تسليمها ايرادات 250 الف برميل نفط الى بغداد”.
واضاف ان “الحكومة ستكون ملزمة بتسليم الاقليم رواتب الموظفين”، لافتا الى ان “الاقليم وفي حال عدم التزامه ببنود الموازنة فأن الحكومة لن تكون ملزمة بدفع الرواتب لكردستان وسيتم العودة الى قانون الادارة المالية رقم 27 لسنة 2017”.
للاشتراك معنا بقناة التلجرام اضغط هنا?
https://t.me/alburaqnews
