دعت لجنة النفط والطاقة البرلمانية، اليوم السبت، الى اعادة النظر بشكل جذري بإدارة الملف النفطي في البلد ابتداءا من الشخصيات التي تتصدى للمناصب العليا في الوزارة وصولا الى الخطط والبرامج المعدة في هذا المجال، منتقدا استمرار حالات الفساد والتلكؤ في عمل الوزارة دون وجود اجراءات رقابية او رادعة لها.
وقال عضو اللجنة همام التميمي في بيان اطلعت عليه، البراق نيوز، إن “السياسة النقدية في العراق للأسف هي سياسة فاشلة والملف النفطي يتم إدارته من قبل أشخاص غير قادرين تغيير الواقع الى الافضل واستثمار الثروات الطبيعية بما يعظم الموارد للبلد”، مبينا ان “هنالك العديد من شبهات الفساد في وزارة النفط وفي الكثير من الحقول والمكامن النفطية اضافة الى توقف العديد من الحقول نتيجة لأعذار واهية”.
واضاف التميمي، ان “بعض الكتل السياسية تعيق عمليات استجواب الوزراء او المسؤولين التنفيذيين الفاسدين او غير الكفوئين، وكل طرف سياسي يتبنى احد الوزراء ويدافع عنه ويعرقل اي إجراءات لاستجوابه”، لافتا الى ان “المحاصصة وغير المهنية ووضع الأشخاص غير المناسبين في مناصب لا تعنيهم بوزارة النفط جعلت الواجب الحقيقي لهذه الوزارة يتم قتله وتم قتل دور الخبراء والمختصين في ادارة الملف النفطي في البلد”.
واكد ان “جولات التراخيص والعقود المبرمة مع الشركات الاجنبية وما تضمنتها من التزامات القانونية ومالية، من الصعب تغيرها دون مفاوضات وحوارات معمقة تستوجب موافقة الطرفين ولا نستطيع إلزام الطرف الثاني بشيء خارج إطار العقود التي نعتقد ان البعض منها يحتوي على ضمانات سيادية”، مشددا على “اهمية اعادة النظر بشكل جذري بإدارة الملف النفطي ابتداءً من الشخصيات التي تتصدى للمناصب العليا في الوزارة وصولا الى الخطط والبرامج المعدة في هذا المجال”.
للاشتراك معنا بقناة التلجرام اضغط هنا?
https://t.me/alburaqnews
