طالبت لجنة حقوق الإنسان النيابية، اليوم الخميس، بضرورة تشريع القوانين الخاصة بالتظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير.
وقال عضو اللجنة النائب أحمد الكناني في تصريح تابعته، البراق نيوز، إن “الحريات العامة كفلها الدستور العراقي سواء بالتظاهر السلمي أم بإبداء الرأي”، مبيناً أنه “بسبب الفوضى التي شهدت في الآونة الأخيرة يستوجب تشريع القوانين الخاصة بذلك من اجل تنظيم الحياة العامة”.
واضاف أن “هناك قوانين عدة خاصة بالحريات منها الجرائم المعلوماتية وحرية التعبير عن الراي والتظاهر السلمي، والتي تعد من أولويات المرحلة المقبلة لما تبقى من عمر البرلمان الحالي”، لافتاً الى أن “هذه القوانين ستنظم الأمور وتمنع القرارات التي تعيق حرية المواطن”.
للاشتراك معنا بقناة التلجرام اضغط هنا?
https://t.me/alburaqnews
