أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، قبل عام من الآن، قراراً بتاريخ السابع من نيسان، يتضمن تخصيص مبلغ مالي بمقدار 600 مليار دينار، يصرف كمنح مالية لعشرة ملايين عراقي من الكسبة وذوي الدخل المحدود الذين تضرروا نتيجة إجراءات الحظر التي تزامنت مع ظهور فيروس كورونا.
وأوضح القيادي في كتلة النهج الوطني مهنّد العتّابي في تصريح تابعته، البراق نيوز، بانه “تبع قرار اللجنة صرف مبلغ 30 ألف دينار فقط لمجموعة من الأفراد لم نعلم عددهم، وبعد مضي سنة على الهبة الماليّة التي طالبنا بها للكسبة، يبدو أن هناك أكثر من 300 مليار دينار أخرى تم رصدها قبل سنة من الآن، وتحديدًا في نيسان الماضي أيّام استفحال جائحة كورونا، اختفت ولا نعرف مصيرها”.
وأضاف، “كنّا قد طالبنا حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي بتخصيص منحة ماليّة طارئة للكسبة الذين تضرّروا من إجراءات منع التجوال، وبعد تكرار المطالبة استجابت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وأصدرت قرارها بتاريخ 7/ 4/ 2020 الذي تضمن تخصيص مبلغ بمقدار 600 مليار دينار يصرف كمنح مالية لعشرة ملايين عراقي، لذا نطالب بالكشف عن عدد المستفيدين من المنحة، إذ نعتقد بأنَّ العدد لم يصل إلى عشرة ملايين فرد وبذلك يكون هناك فائض مالي يمكن أن يجري توزيعه بين شرائح أكثر أو مضاعفة المبلغ للشرائح المستفيدة، فضلا عن صرف المتبقي من المنحة، إذ جرت تجزئة المنحة لوجبتين ولم يتمّ صرف إلاّ وجبة واحدة”.
وقال الناطق باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في حديث تابعته، البراق نيوز، ان ” المبلغ الذي تم رصده منذ البداية 600 مليار، يوزع على شكل وجبتين، إلا أن المبلغ الذي خصص بشكل فعلي 300 مليار، تم توزيعها بين 10 ملايين و300 ألف مواطن، أما الـ 300 مليار الاخرى فلم تُخصص لعدم وجود أموال كافية”.
ورداً على ما جاء بتصريح النائب مهند العتابي بشأن اختفاء 300 مليار دينار، أوضح الهنداوي أن “مبلغ الـ 300 مليار دينار، أي الدفعة الثانية من المنحة، لم تُخصص أصلاً حتى تختفي، فالفكرة كانت أن تقسم الـ600 مليار دينار إلى دفعتين، والدفعة الثانية مشروطة باستمرار حظر التجوال والإغلاق التام، ولكن بسبب تغير الظروف وعودة الحياة، لم تعد هناك حاجة للدفعة الثانية، كما أن الحكومة لم تكن قادرة على جمع 300 مليار دينار الثانية بعد أن تكبدت العناء في جمع الوجبة الأولى وتوزيعها”.
للاشتراك معنا بقناة التلجرام اضغط هنا?
https://t.me/alburaqnews
