أكدت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، عدم قدرتها السطيرة على الأسعار في أسواق الفواكه والخضار.
وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريح صحفي، إن “وزارة الزراعة أصبحت بعد عام 2003 وزارة ارشادية وخدمية، لذا فانها غير مخولة بتحديد أي تسعيرة فيما يخص المحاصيل الزراعية”.
وأضاف، “لو كانت المجازر وعلاوي الفواكه والخضراوات تابعة لوزارة الزراعة لأصبح بالإمكان وضع تسعيرة من قبل الوزارة، إلا أنها تقع تحت سيطرة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات وأمانة بغداد”، مبيناً أن “جميع العلاوي والمجازر تابعة للقطاع الخاص”.
ولفت إلى أن “أسعار المواد الغذائية تخضع للعرض والطلب، ولا توجد تسعيرة جمركية على المواد التي تدخل للبلاد عن طريق الاستيراد، وأن هناك مواد غذائية تم الاكتفاء منها محلياً وتمَّ وضعها في الرزنامة الزراعية لكنها تدخل عن طريق التهريب”، موضحاً أن “الأسعار كيفية بسبب عدم وجود تعريفة جمركية على المنتجات القادمة من خارج العراق”.
وتابع النايف، أن “غياب التعرفة جمركية على المواد الواردة إلى العراق يجعلها رخيصة، إذ تدعم دول الجوار منتجاتها من أجل توفير العملة الصعبة”.
وأشار، إلى “تجربة فرض تسعيرة محددة لبيض المائدة بالاتفاق مع أصحاب مشاريع الدواجن”، فيما أوضح أنّ “الأجهزة الأمنية لا تستطيع فرض رقابة على جميع أسواق العراق لأن هذه مهمة صعبة وتحتاج إلى قانون لتفعيلها، وأن الطرف المسيطر حالياً هم أصحاب المكاتب الذين يفرضون الأسعار على البقالين”.
ودعا النايف الى “إعادة المجازر وعلاوي الخضراوات لوزارة الزراعة ليتسنى لها مراقبة السوق”.
للاشتراك معنا بقناة التلجرام اضغط هنا?
https://t.me/alburaqnews
