لجنة نيابية بالعراق تعد مسودتين لقانون العفو العام عن المحكومين بالفساد المالي
ذكرت اللجنة القانونية النيابية في البرلمان العراقي، أنها أعدت مسودتين لتشريع قانون العفو العام عن بعض المحكومين، وكشفت عن صيغتيهما.
وقال حسن فدعم، عضو اللجنة في تصريح تابعته، البراق نيوز، إن اللجنة القانونية في مجلس النواب أعدت مسودتين لتشريع قانون العفو الجديد وتتضمن الصيغة الأولى إصدار عفو يستثني المحكومين بالفساد المالي والإداري والمخدرات وزنا المحارم فضلا عن بقية القضايا الجنائية.
وأضاف، أن الصيغة الثانية نصت على دفع بدل نقدي للمحكومين، إذ يخير المحكوم عليه حالياً أو من سيحكمون مستقبلاً بين قضاء مدة الموقوفية أو دفع بدل نقدي عن كل يوم أو شهر أو سنة من مدة محكوميتهم مع استثناء الجرائم الجنائية من هذا العفو.
وأضاف، أن هذه المسودات جاهزة في اللجنة القانونية وتتنظر إشارة من رئاسة مجلس النواب لطرحها على المجلس، مبينا أنه “حتى الآن لا يوجد ضوء أخضر لطرح المسودتين”.
وأشار، إلى أن ذلك يعود إلى إنشغال المجلس في الفترة السابقة بقوانين أخرى كقانون الانتخابات والمحكمة الاتحادية والموازنة كونها كانت قوانين ملحة.
وبين، أنه من المحتمل أن يتوجه مجلس النواب لتشريع قوانين مهمة خلال الفترة القليلة المقبلة ومن ضمنها ربما قانون العفو العام الجديد.
للاشتراك معنا بقناة التلجرام اضغط هنا?
https://t.me/alburaqnews
