أكد مجلس المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى العراقي، أمس الأربعاء، أن محكمة التحقيق لم تجد أي دليل يثبت تورط قائد عمليات الحشد الشعبي في الأنبار، قاسم مصلح، باغتيال الناشط، إيهاب الوزني، مشيراً إلى انه كان خارج العراق بتاريخ عملية الاغتيال.
وأوضح المجلس في بيان أطلعت عليه، البراق نيوز، أن القضاء يتعامل مع أي قضية تعرض على المحاكم وفق الادلة المتحصلة فيها والمنصوص عليها في القانون وهناك فرق بين اجراءات التحقيق الاولية وبين ما يليها اذ قد يصدر القضاء مذكرة قبض او استقدام بحق شخص معين وفق معلومات تقدمها جهات التحقيق الامنية التابعة للسلطة التنفيذية وبعد تنفيذ مذكرة القبض يجري القضاء بالتعاون مع الاجهزة الامنية التحقيق في الجريمة المنسوبة لمن صدرت بحقه مذكرة القبض فاذا توفرت ادلة توجب احالته على المحكمة لأجراء محاكمته عن الجريمة يتخذ قاضي التحقيق القرار بالإحالة واذا لم تقدم الجهات التحقيقية ادلة كافية ضد المتهم يتم غلق التحقيق بحقه ويطلق سراحه .
وبشأن اغتيال الناشط، إيهاب الوزني أشارت إلى أنه بعد الاستيضاح من القضاة المختصين بالتحقيق تبين أن، قاسم مصلح، تم اتهامه بقتل الناشط ايهاب الوزني لكن “لم يقدم أي دليل ضده خاصه انه اثناء حضوره أمام القضاة وتدوين اقواله اثبت بموجب معلومات جواز السفر انه كان خارج العراق عند اغتيال الوزني وانكر ارتكابه او اشتراكه بهذه الجريمة ولم تجد محكمة التحقيق اي دليل يثبت تورطه في تلك الجريمة بشكل مباشر او غير مباشر سواء بالتحريض او غيره”.
وتابع البيان: “لذا تم اتخاذ القرار بالأفراج عنه بعد أن اودع التوقيف 12 يوماً تم خلالها بذل الجهود الاستثنائية للوصول إلى أي دليل يتعلق بتلك الجريمة لكن لم تتمكن جهات التحقيق من تقديم دليل خاصة وأن عائلة الوزني اثناء تدوين اقوالهم لم يقدموا أي دليل بخصوص ذلك”.
ونوه البيان إلى أنه “حسب القانون مع التنويه الى أن جريمة اغتيال الناشط الوزني تعتبر من الجرائم الارهابية التي يعاقب القانون مرتكبها بالإعدام وازاء هذه العقوبة الشديدة لم يتوفر دليل كافي لأجراء محاكمة المصلح عنها وفرض هذه العقوبة الشديدة مع عدم توفر الادلة” .
وصدر قرار من القضاء يقضي بإطلاق سراح القيادي بالحشد الشعبي قاسم مصلح، “لعدم كفاية الأدلة”.
للاشتراك معنا بقناة التلجرام اضغط هنا?
https://t.me/alburaqnews
