أبدت مفوضية حقوق الإنسان في محافظة المثنى جنوبي العراق، يوم الاثنين، استغرابها من عدم تطبيق قرارات حكومية تخص تعويض “شهداء وجرحى” تظاهرات تشرين عام 2019.
وقال مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في المثنى ماجد الجياشي، في حديث تابعته، البراق نيوز، إن “هناك عدم متابعة وإنصاف لذوي الشهداء والجرحى في المحافظة”، مشيراً إلى “بطء إجراءات تعويض شهداء وجرحى الاحتجاجات في المحافظة التي أقرها مجلس الوزراء”.
وأضاف الجياشي أن “هناك الكثير من أسر ضحايا شهداء الاحتجاجات والمصابين والمعاقين لم يتسلموا أي شيء من الحقوق، رغم قرار الحكومة بشمولهم في قانون رقم 20 للعام 2019، والقانون المعدل رقم 57 لعام 2015، والذي نص على شمول ضحايا الإرهاب والمتضررين”.
وأشار إلى أن “أي لجان لم تشكل حتى اللحظة في موضوع التعويضات وقرارات الزام وزارة الصحة بشمول علاج مصابي المتظاهرين خارج البلاد”، مضيفا انه “لم نجد شيئاً على أرض الواقع من تلك القرارات”.
وبين أن “القانون 38 يلزم شمول المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وهيئة ذوي الإعاقة، إلا أن الكثير من المناشدات لم يتم تسهيل أمرهم”، مشيراً إلى أن “العوائق كثيرة أمام المعاقين”.
ودعا مدير مكتب مفوضية حقوق الانسان في المثنى الحكومة “للإسراع في تسهيل أمر هؤلاء”، لافتاً إلى أن مكتبه “قام بتدوين واستلام الشكاوى الخاصة بتلك الشريحة والتأكد من بياناتهم ورفعها للجهات المختصة”.
للاشتراك معنا بقناة التلجرام اضغط هنا?
https://t.me/alburaqnews
