أعلنت السلطات العراقية، اليوم الاحد عن تحركها لفرض ضرائب وضوابط على الشركات المسؤولة عن مواقع التواصل التي تُستخدم بشكل واسع في العراق، مؤكدة أنّ تلك المواقع باتت “تمس الأمن القومي للبلاد، وتخالف القانون”.
وقال رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، إنّ “شركات التواصل الاجتماعي تعمل في الغالب وفق رؤى وشروط خاصة بها، بغض النظر عن خصوصيات البلدان والدول المستهلكة، وتسعى لفرض تلك الشروط على الجميع بما تتمتع به من انتشار وقوة مالية كبيرة”.
وأضاف المؤيد إن “هناك محاولات بشكل جمعي وبصورة منفردة لتفاوض العراق مع هذه الشركات لفرض ضوابط وشروط عمل لها.
وأكد أنّ “للعراق مطالب بهذا الخصوص من تلك الشركات وفق ثنائية حفظ الحريات، ومنع ما يخالف القانون، ويمس الأمن القومي العراقي لمنع تداول ما ينشر ويتصل بالجرائم المنظمة (الاتجار بالبشر، والمخدرات، والعملة المزيفة، وعمليات الابتزاز، والإرهاب) وغيرها”.
للاشتراك معنا بقناة التلجرام اضغط هنا?
https://t.me/alburaqnews
