دعا الإطار التنسيقي، جميع القوى السياسية الى تغليب المصلحة الوطنية والتخلي عن سياسة الاستحواذ والانفراد بالسلطة.
وقال الاطار في بيان، إن “قوى الاطار ومن خلال الكتلة النيابية وحلفاءها كان موقفه مع تخصيص مبالغ مالية كافية لتأمين الخزين الغذائي ومفردات البطاقة التموينية ودعم الفلاحين والحماية الاجتماعية وزيادة رواتب المتقاعدين وقروض الشباب وهذا وفق ما جاء به وزير المالية اثناء استضافته في مجلس النواب لمناقشة التداعيات السلبية جراء القرار السيء الصيت برفع سعر صرف الدولار”.
وأضاف أن “الوزير اقترح حينها ارسال مشروع قانون أمن غذائي طارئ وبتخصيصات مقترحه بحدود ٩،٦ ترليون دينار الا اننا فوجئنا بإرسال حكومة تصريف الاعمال مشروع قانون بتخصيصات بلغت ٣٠ ترليون دينار، خالي من التعيينات أو دعم الحماية الاجتماعية عكس ما يشاع الان وهو بتقديرنا مشروع بديل عن قانون الموازنة لجأت الية الحكومة لتفادي تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الخاص بنفط اقليم كردستان”.
ولفت البيان الى “سجلنا أعتراضا على استخدام ظروف أزمة ارتفاع اسعار المواد الغذائية وعدم وجود خزين غذائي من القمح بأضافة تخصيصات وابواب صرف لا تمثل ضرورة ملحة ان لم تكن باب من ابواب الفساد وسوء استخدام للوفرة المالية وتبديد ثروة الشعب، كذلك اكدنا ان حكومة تصريف الامور اليومية ليس من صلاحيتها تقديم مشاريع القوانين ومن الخطأ المضي بتشريع هذا القانون ولكن اصرار القوم دفعنا من خلال كتلتنا النيابية التي شاركت اللجنة المالية اجتماعاتها الى بذل جهود مضنية في تقليل الضرر من هذا القانون وما يتسبب به من فساد وهدر للمال العام”.
واضاف أنه “تم تصويت نواب الاطار في اللجنة المالية بالموافقة على القضايا غير الخلافية وكنا بأنتظار عرض المسودة النهائية لمشروع القانون ومن ثم تحديد جلسة للبرلمان للتصويت على مشروع القانون المذكور بعد اكمال التعديلات المطلوبة حفاظا على المال العام”.
للاشتراك معنا بقناة التلجرام اضغط هنا?
https://t.me/alburaqnews
