علاوي: لا حصة لإقليم كردستان في الموازنة

0 5

اكد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، اليوم السبت أن قرار المحكمة الاتحادية ببطلان قانون النفط والغاز في إقليم كردستان يمنع الحكومة المركزية من تخصيص جزء من الموازنة العامة المقبلة كحصة للاقليم.

وقال علاوي في حديث تابعته البراق نيوز ، ان “الموازنات السابقة تضمنت فقرات تخصيص 12٪ من النفقات لإقليم كردستان، بشرط ارسال أربيل ما يعادلها من عائدات النفط المصدر من حقول الإقليم، لكن في الواقع لم يتم تنفيذ هذا الاتفاق، وتم استبداله باتفاقات مؤقتة بين بغداد واربيل، بموجبها تلقت كردستان تحويلات شهرية شبه منتظمة بقيمة 200 مليار دينار عراقي (138 مليون دولار)”، مؤكداً ان “هذه التحويلات لن تستمر”.

واضاف ، ان “وظيفتي هي تنفيذ القانون، وليس خرق القانون، وفي موازنة 2021، كان هناك شرط واضح يقضي بأن على حكومة إقليم كردستان إما تسليم صادرات النفط إلى سومو أو تسليم ما يعادله من الاموال، وهو ما لم يحصل، لذلك فإن التحويلات إلى حكومة إقليم كردستان كمستحقات من الموازنة العامة لم تعد سارية”.

وتابع علاوي “هذه المرة، إذا أبلغتنا سومو أنها لم تحصل على سند قانوني، وأن وزارة النفط لم تجد هيكلًا قانونيا لتغطية ملكيتها لذلك النفط، فبالنسبة لنا يعني بالأساس ان هذا النفط تم الاستيلاء عليه وانتاجه (بشكل غير قانوني) وتم تصديره من قبل حكومة إقليم كردستان بشكل غير قانوني وفقا لتفسير المحكمة الاتحادية، والتي نعتبرها على المستوى الفيدرالي أعلى سلطة قانونية‪” .

وبين علاوي انه “عندما ارسلنا الاموال في السابق، كنا نناقش هذا الاتفاق على أساس أن النفط ملك حكومة إقليم كردستان ولهم الحق في استخراجه”، موضحاً انه “سواء اتفقنا أم لم نتفق مع العقود النفطية وعقود المشاركة للشركات الاستخراجية في كردستان، لكن هذه القضية لم تثر سابقا”.

واشار الى انه “في السابق هناك اعتراف صريح بأن هذا هو نفط حكومة إقليم كردستان، لكن الآن ليس لديهم حق التصرف، ووفقًا لقرار المحكمة الاتحادية -رغم أن إقليم كردستان لن يقبل بهذا الكلام الان هذا النفط ملك لنا”.

للاشتراك معنا بقناة التلجرام اضغط هنا👇

‏https://t.me/alburaqnews

 29 total views,  2 views today

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.