أصدر مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، بياناً شديد اللهجة بشأن منشورات مضللة غرضها “ابتزاز الحكومة”، بحسب وصفه.
وجاء في البيان اطلعت عليه، البراق نيوز، أن “هذا الأمر وجب التنويه إليه، ورفع الالتباسات التي أثارها نائب تجاوز حدود واجباته والتزاماته القانونية، وللتوضيح فأن “المبالغ المدرجة في قانون “الدعم الطارئ”، صوّت عليها مجلس النواب، وقد خضعت لمناقشة ومراقبة السادة أعضاء المجلس، ومنهم النائب المشار إليه، وكان عليه تسجيل اعتراضه وفق القانون على تلك المبالغ؛ أما مجلس الوزراء، فمسؤوليته القانونيّة توزيع هذه المبالغ على الجهات المستحقّة وفق المسارات القانونية، وهذا ما حصل بالفعل”.
وأضاف البيان، أن “قانون “الدعم الطارئ” تضمن تخصيص مبلغ 400 مليار دينار للأجهزة الأمنية والعسكرية، ومن هذا المبلغ تم تخصيص مبلغ إلى مكتب رئيس حكومة تصريف الاعمال، على أن يُنفق نصفه فقط وقدره 35 مليار دينار عراقي خلال هذه الحكومة إلى الأجهزة الأمنية المرتبطة بمكتب في أبوابٍ محدّدة ومجالات معيّنة، وليس كما ادعى النائب بأنها أثاث لمكتب رئيس الحكومة.
وأوضح، أن “المبلغ المذكور -كما هو منصوص في قانون الدعم الطارئ – يشمل كل الدوائر التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، والملفات المهمة المتابعة من قِبل الحكومة، ومنها تعويضات الجرحى والدعم الأمني، فضلاً عن تأمين مستلزمات ومصاريف الفرقة الخاصّة كافة، المعنيّة بتأمين وحماية الدوائر التابعة للدولة والمنطقة الخضراء وغيرها”.
للاشتراك معنا بقناة التلجرام اضغط هنا?
https://t.me/alburaqnews
